من هي الصحفية سامية حدادين التي تدعي اقامة الاردن لمنطقة
عازلة لايواء 18 الف مسلح ليبي سلفي وارسالهم الى سوريا ؟
نشر بتاريخ Thursday, 16 February, 2012
الساعة 11:48 PM الصوت – خاص- تقرير مغرض ومليء بالاكاذيب نشره موقع اخباري مغمور ومشبوه وموال لنظام بشار الاسد المجرم يتهم فيه الاردن بتحويل المنطقة الممتدة ما بين المفرق الى الرمثا لمنطقة عسكرية مغلقة لايواء 18 مسلح ليبي سلفي بهدف ارسالهم الى سوريا
الصحفية التي كتبت هذا التقرير المفبرك تدعى سامية حاداين فمن هي ومن يقف وراءها وهل لها ارتباط بالمخابرات السورية او ببعض الاعلاميين والصحفيين الاردنيين الذي يفاخرون بمساندتهم للنظام السوري المجرم ..اسئلة نضعها امام الجهات المعنية كما نرفق ادناه نص التقرير المخابراتي كما ورد من المصدر المشبوه مع التحفظ على بعض العبارات المسيئة للاردن ولقيادته وللشعب الاردني اضافة الى بعض الترهات والمبالغات التي يحتويها التقرير والذي يشير الى انها معلومات استخبارية مدسوسة لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق
عمان ، الحقيقة ( خاص من : سامية حدادين +
مكتب التحرير): يرتبط العديد من السياسيين اللبنانيين الموالين للغرب
بعلاقات وثيقة مع دوائر صنع القرار في الأردن منذ سنوات الحرب الأهلية
اللبنانية. فعبر الأردن نقلت شحنات عديدة من السلاح الإسرائيلي إلى اليمين
الفاشي اللبناني أواسط السبعينيات ، وعلى رأسه “الكتائب” و”نمور الأحرار”،
بالتنسيق الكامل مع المخابرات الأردنية والملك حسين شخصيا. وبعض هذا السلاح
مّر فعلا عبر الأراضي السورية حين كان الأسد الأب ، وتحديدا خلال حرب
السنتين ( 1975 ـ 1977)، في تحالف مع اليمين المذكور ضد منظمة التحرير
الفلسطينية والقوى الوطنية واليسارية اللبنانية ، وحين تعاون مع هذا اليمين
لتدمير مخيم تل الزعتر على رؤرس لاجئيه الفلسطينيين!
هذه التحالفات “المخالفة للطبيعة” اتخذت بعدا آخر بعد العام 1982 ، ولو أن
رموز “اليمين اللبناني” المرتبط بإسرائيل ، لاسيما “الكتائب” و”القوات
اللبنانية” و”نمور الأحرار” ، ظلوا على علاقة وطيدة بالنظام الأردني. فهم
يشعرون بأنهم خلقوا مثله من ……….! وبعد اغتيال الحريري في العام 2005 التحق
بهم وليد جنبلاط لإدراكه أن نجم النظام السوري بدأ بالأفول ، وراية
المستقبل أصبحت معقودة لدول الخليج وحلفائها بعد أن أصبح الأسد من الماضي ،
أو يكاد. ورغم أنه أعاد التموضع في العام 2008 نسبيا ، لاعنا
فترة”الغشاوة”، إلا أنه أبقى إحدى قدميه في ” قصر رغدان العامر”! وهو يحاول
منذ بعض الوقت نقل قدمه الأخرى أيضا إليه، لاسيما بعد أن ” تأكد” ، أو أكد
له أمير قطر خلال زيارته الخاطفة مؤخرا إلى الدوحة، أنه “لم يعد للأسد سوى
أيام يمكنك أن تعدها قبل أن تنتهي من شرب “قريع متة” في المختارة”!
مع ذلك ، ومنذ اندلاع الانتفاضة السورية ، وحتى بعد تحولها من ” صراع من
أجل سوريا” إلى “صراع عليها” يهدد كيانها ووجودها ذاته، تحاشى النظام
الأردني ، بتكويناته المختلفة، السماح بأن يكون قاعدة خلفية للمعارضين
السوريين على غرار ما قامت به تركيا. هذا ولو أن كلا من واشنطن وأنقرة ،
ومعهما قطر والسعودية، مارست عليه من الضغوط والإغراءات ما لا يستطيع تحمله
سوى “الجبابرة”. ولكن ” مكره أخوك لا بطل”. فالشارع الأردني الذي لم يتردد
منذ البداية في الوقوف إلى جانب أشقائه السوريين في معركتهم ضد الطغيان،
لم يعد كذلك الآن . والمعلومات الإحصائية الموثقة التي جمعتها المخابرات
الأردنية ، وغيرها، تشير إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الشارع الأردني أعاد
التموضع خلال الأشهر الأخيرة بعد أن رأى بأم عينه أن الموضوع لم يعد يتعلق
بديمقراطية أو حريات عامة في سوريا( إلا إذا كان بإمكان المرء تصديق أن
نظام قطع الرقاب بالسيف في الدولة الوهابية ، والنظام الذي لا يسمح للمرأة
بقيادة حتى الناقة دون فتوى شرعية، هو من محبي الديمقراطية) ، بل بصراع
مرير على الفوز بسوريا الدولة والشعب من أجل نقلها كليا إلى الخندق الآخر.
ومع ذلك، لم يزل هذا الشارع داعما لمطالب الشارع السوري ، ولكن ليس بأي
ثمن ومهما كانت النتيجة مثلما كان عليه الأمر من قبل!
هذا الأمر كان أبلغ تعبير عنه ما جرى خلف الكواليس مع حكومة معروف البخيت
التي استقالت ، أو بالأحرى أطيح بها ، في تشرين الأول /أكتوبر الماضي بعد
أن رفعت بطاقة حمراء في وجه ثلاثة ملفات أساسية تعمل واشنطن والسعودية
وقطر على إرغام الأردن على الانخراط فها. وفي هذا السياق ، ينقل أحد
المقربين من البخيت عن هذا الأخير قوله لـ”الحقيقة” إن واشنطن وقطر ”
أرغمتاني على الاستقالة بعد أن أصريت على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين
نهائيا في الأردن وأكدت على مبدأ حق العودة ، وبعد أن رفضت الانخراط في
لعبتهما السورية ، وعارضت بشدة انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ،
لأني أعرف أن الغاية الوحيدة من هذا المشروع هو تمكين قوات (درع الجزيرة)
من المرابطة على الحدود السورية ـ الأردنية استعدادا لتدخل عسكري أجنبي تحت
راية عربية ـ خليجية. فالنظام الداخلي لمجلس التعاون الخليجي يجعل من
أراضي أعضائه وحدة أمنية وعسكرية واحدة ، وبالتالي إعطاء الحق للقوات
السعودية والخليجية الأخرى من الدخول إلى الأردن والمرابطة على الحدود
السورية. وهذا ما لا يمكن القبول به أبدا “.
البخيت ، الذي سيتوجه قريبا إلى سورية على رأس وفد كبير يمثل طيفا واسعا من
القوى القومية والديمقراطية الأردنية ، كما علمت “الحقيقة” من مصادر مقربة
منه ، سيؤكد للسوريين “أن الشعب الأردني ، ومعه الجيش الأردني كذلك، لن
يسمح على الإطلاق بأن تتحول أراضي الأردن إلى قاعدة خلفية للمسلحين
السوريين “. لكنه سيؤكد لهم أيضا أن ” القوى القومية والديمقراطية الأردنية
باتت ترى أن الإصلاحات السياسية الجذرية والعاجلة في سوريا، هي السبيل
الوحيد لقطع الطريق على التدخل الخارجي، وسيكون العامل الحاسم في إفشاله
إذا ما حصل”. كما وسيؤكد لهم أن” حضور القوات الخاصة الأميركية إلى منطقة
المفرق كان بعد إسقاط حكومته ، ولم يكن ممكنا خلال وجوده على رأس الحكومة”،
في إشارة إلى ما كشفت عنه”الحقيقة” في تقريرها بتاريخ 10 كانون الأول /
ديسمبر الماضي، والذي أكدته وسائل إعلام أميركية لاحقا.
على هذا الصعيد ، تكشف أوساط البخيت أن المخابرات العسكرية الأردنية ، ”
قامت خلال الأسابيع الأخيرة ، ودون الإعلان عن ذلك رسميا، بتحويل المنطقة
الحدودية مع سوريا بين مدينتي المفرق والرمثا ، أي على امتداد حوالي 30 كم
وعمق حوالي 10 كم ، إلى “منطقة عسكرية” يحظرعلى أي شخص دخولها أو الاقتراب
منها. وتؤكد هذه الأوساط أن الغاية من إقامة هذه المنطقة هي إنشاء ثلاثة
مخيمات كبيرة لإيواء حوالي عشرين ألف ليبي من المنظمات الأصولية التكفيرية
التابعة لـ”لواء طرابلس” بقيادة عبد الحكيم بلحاج كانوا بدأوا يتوافدون إلى
الأردن تحت غطاء أنهم “جرحى بحاجة إلى العلاج”! وتكشف هذه الأوساط أن عدد
الليبيين في الأردن أصبح الآن 43 ألفا ، منهم 18 ألف مقاتل محترف من
السلفيين ، والباقي مرافقون لهم من أفراد أسرهم لوحظ أن معظمهم من الذكور!
وينزل هؤلاء في الفنادق والمشافي العسكرية في ثلاثة مناطق أساسية هي مدينة
عمان وضاحية “عبدون” التابعة لها ومدينة إربد في الشمال . وفيما يتعلق بهذه
الأخيرة ، تقول أوساط رئيس الوزراء السابق لـ”الحقيقة” إن مشافي ”
الخدمات الطبية الملكية” العسكرية في الأردن ، فضلا عن الفنادق ، أصبحت
مليئة عن بكرة أبيها بالمسلحين الليبيين الذين تدفع الحكومة القطرية نفقات
إقامتهم في الأردن . وبسبب اكتظاظ هذه المشافي بهم ، وصل الأمر إلى حد
إنزال قسم كبير منهم في “مشفى الملك المؤسس عبد الله” في الرمثا، أي على
بعد بضعة كيلومترات من درعا! وتشير هذه الأوساط إلى أن هؤلاء الليبيين”
ليسوا مرضى أو جرحى على الإطلاق ، رغم احتمال وجود البعض بينهم ممن تنطبق
عليهم هذه الصفة ، لكنهم مقاتلون سلفيون شاركوا في معارك طرابلس ومصراتة ،
ولم يكن بإمكان الاستخبارات الأميركية والأردنية ، ومن ورائهما قطر،
إحضارهم إلى الأردن إلا تحت عنوان الاستشفاء ، لاسيما وأن أعدادهم
بالآلاف”! لكن هذه المصادر تستبعد أن تسمح الحكومة الأردنية لهم بالقيام
بأي نشاط عسكري ضد الأراضي السورية في الوقت الراهن ، فالمرحلة التي سيأتي
دورهم فيها ، بحسب ما جرى الاتفاق عليه بين عمّان والدوحة وواشنطن ، هو
عندما ” تفلت الأمور في سوريا من نطاق سيطرة الحكومة المركزية السورية ،
سواء نتيجة لتفكك الجيش السوري أو لتدخل عسكري تحت غطاء عربي و / أو دولي”.
وبانتظار ذلك ما على هؤلاء الليبيين إلا أن يعيثوا فسادا وفوضى في الأردن ،
حيث بات العديد من الأردنيين يتقدموا بشكاوى إلى السلطات الأردنية من
المضايقات التي يتعرضون لها على أيدي هؤلاء الزعران المرتزقة ( تحرش،
اعتداء على أملاك خاصة، تحطيم مصابيح الكهرباء في الشوارع ، سرقة سيارات..
إلخ)!
على هذا الصعيد أيضا ، تكشف الأوساط نفسها لـ”الحقيقة” أن عشرات الضباط
التابعين للمخابرات التركية بدأوا يتوافدون مؤخرا إلى الأردن ، ومعظمهم
يقيم في ” فندق مرمرة” الواقع في شارع مكة بمنطقة “الرابية”، الذي تحول
إلى “غرفة عمليات للمخابرات التركية”! ويعمل هؤلاء منذ أسابيع على تجنيد
أكبر عدد من هؤلاء الليبيين ونقلهم إلى لواء اسكندرونة المحتل للالتحاق
بـ”الجيش السوري الحر” ، بالنظر لأن المعركة التي ستبدأ انطلاقا من الأراضي
الأردنية ” قد تطول بعض الوقت”، وبالتالي قد يطول انتظارهم في الأردن
وربما يفوتهم قطار “الجهاد”.
هذا بينما المعركة في “جبل الزاوية” انطلقت منذ وقت طويلة ، وهي لم تتوقف ، وسيكون لها دور كبير في الأيام والأسابيع القليلة القادمة!
التعليقات:
6 تعليقات
قل كلمتك
- لم يكن الأردن يوماً مع أي تنظيم إرهابي وحتى اليوم.
- لم يسمح الأردن بوجود سلاح إلا بأيدي الدولة، فكيف سيكون السلاح بأيدي ليبيين على الأراضي الأردنية.
- لم يكن الأردن يوماً مع العمل العسكري ضد سوريا، ويرى إن الحل بالموضوع السوري بيد الشعب السوري، وليس بأيدي الآخرين.
- ان المنطقة التي تتكلم عنها الصحفية ( المزيفة) هي منطقة سكانية قريبة من الحدود ولا يمكن اخلائها من سكانها للغايات العسكرية
- لم ولن يسمح الأردن ان يستخدم الخيار العسكري بهذا الشكل مع سوريا
- لم ولن يكون الأردن ذات تبعية لأحد لا الأمريكان أو القطريين، فالأردن دولة ذات سيادة وقرار نباع من صميم العروبة
2-القول بالمسلحين السلفيين هو عين كذب التقرير .. فهل يشترط للقتال في سوريا ان يكون المقاتل … سلفياً… طيب لو جاء شيوعي يريد القتال الى جانب الثورة هل سيرفض طلبه ؟؟؟!!!! القضية واضحة ان هذا التقرير هزيل لا يعدو جزءاً من نخير النظام الميت لا محالة في سوريا على يد الثورة الشعبية المجيدة..
3- لما قامت الكتائب بالإتفاق مع النظام الأردني بخصوص سوريا؟؟! اليس تهريب السلاح من سوريا اسهل !!! فاذا كان غير سهل فكيف تمسك النظام السوري برواية الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتسرب من لبنان ؟؟!!؟!؟!؟!؟!؟ !
4- من اين جائت هذه الداعية باحصائية وقوف المجتمع الأردني بانه يناصر الرواية السورية او يدعم ادعاء المؤامرة الكونية ؟؟!!! هذه سبة ليس لضمير المجتمع الأردني بل ايضاً بعقله الواعي الذي شاهد فيديو المعلم وتقارير قناة الدنيا المضحكة … وسيل الدم المنهمر من عروق شعب ضاق بنظام فاشستي حكمه بالحديد والنار اكثر من 40 عاماً